به نقل از «قدس آنلاین»

اپل به مرز ۳ تریلیون دلار نزدیک شد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۶۰۴۸

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس اطلاعات رفینیتیو، سهام سازنده آیفون تا پایان معاملات روز چهارشنبه، ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۸۹.۲۵ دلار رسید و ارزش بازار اپل را به ۲.۹۸ تریلیون دلار رساند. این دومین رکورد متوالی بالا برای سهام اپل است. این شرکت در اواسط معاملات سوم ژانویه سال ۲۰۲۲، برای مدت کوتاهی به بالای مرز سه تریلیون دلار صعود کرد اما ارزش بازارش تا پایان معاملات، به پایین این رقم برگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد اخیر سهام با ارزشترین شرکت جهان، به دنبال بهبود قوی شرکت‌های فناوری بزرگ در وال استریت روی داده که تحت تاثیر انتظارات برای نزدیک شدن به پایان سیکل افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو و خوش بینی نسبت به پتانسیل هوش مصنوعی بوده است.

ارزش سهام اپل در سال ۲۰۲۳، رشد ۴۶ درصدی داشته است، در حالی که سهام انویدیا ۱۸۵ درصد رشد کرده و به اولین شرکت تراشه سازی با ارزش بازار بیش از یک تریلیون دلار تبدیل شده است. ارزش سهام شرکت‌های تسلا و متا پلتفرم‌ هم امسال بیش از دو برابر شده‌ و ارزش سهام مایکروسافت، ۴۰ درصد افزایش داشته است.

نزدیک شدن اپل به ارزش بازار سه تریلیون دلار پس از عرضه یک هدست واقعیت افزوده گران قیمت در پنجم ژوئن روی می دهد. این محصول، پرریسک ترین سرمایه گذاری اپل از زمان معرفی آیفون در بیش از یک دهه گذشته است.

گزارش مالی سه ماهه اخیر اپل، کاهش درآمد و سود این شرکت را نشان داد، اما همچنان بالاتر از انتظارات تحلیلگران بود. این نتایج مالی به همراه بازخرید مستمر سهام، شهرت و اعتبار این شرکت به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن در شرایط ابهامات اقتصادی جهانی را در میان سرمایه گذاران تقویت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، رشد اخیر سهام اپل، از برآورد سرمایه‌گذاران برای درآمدهای آتی این شرکت فراتر رفته است. طبق آمار رفینیتیو، سهام اپل اکنون حدود ۲۹ برابر درآمد مورد پیش بینی این شرکت، معامله می‌شود که بالاترین میزان از فوریه سال ۲۰۲۲ است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اپل اخبار فناوری تریلیون دلار سهام اپل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۶۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.